الجينوسايد أو جريمة الجرائم : مجريات محاكمة إسرائيل في لاهاي

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الجينوسايد أو جريمة الجرائم: مجريات محاكمة إسرائيل في لاهاي، وهو ترجمة لخمس وثائق أساسية في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وذلك بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، متهمةً إياها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين في قطاع غزّة، في ضوء الحرب التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. يقع الكتاب في 632 صفحة، شاملًا توطئةً وتقديمًا للدكتور عزمي بشارة، وخمسة أقسام إضافة إلى فهرس عامّ.

يضمّ الكتاب ترجمة كاملة للوثائق المقدّمة إلى محكمة العدل الدولية، بما يشمل لائحة الاتهام التي رفعتها جنوب أفريقيا ومرافعاتها، إضافة إلى مرافعة إسرائيل، والتقرير المرفوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يوثق بالأدلة وجود نية إسرائيلية لارتكاب إبادة جماعية، من خلال تصريحات رسمية وأعمال عسكرية ممنهجة تستهدف الفلسطينيين بصفتهم جماعة قومية، بهدف تدميرها ماديًا أو تهجيرها قسريًا. ويعرض جلسات المحكمة التي عُقدت في كانون الثاني/ يناير 2024، وصولًا إلى إصدارها أمرًا بتطبيق الاتفاقية في 26 من الشهر نفسه، ويبيّن أن جنوب أفريقيا واصلت بعدها جهودها القانونية والدبلوماسية بتقديم أدلة إضافية إلى مجلس الأمن في أيار/ مايو من العام نفسه.

خصّ الدكتور عزمي بشارة هذا العمل بمقدمة تحليلية معمّقة تتناول المفهوم القانوني للإبادة الجماعية، وتفكّك محاولات إنكارها أو الالتفاف عليها عبر ادّعاءات "الدفاع عن النفس" أو استحضار الهولوكوست، وترصد موقف الغرب المنحاز الذي يحرّم نقد إسرائيل بدعوى معاداة السامية، وتتأمل في المسارات القانونية والأخلاقية التي تقود إلى إثبات نية الإبادة الجماعية، متحدّثةً عن هذه الجريمة من تعريف القانون إلى مراوغة السياسة، حيث إنّ الإبادة الجماعية كانت منذ فجر التاريخ فعلًا يتجاوز القتل ليمسّ الكينونة الإنسانية، ويشوّه الهوية الثقافية حتى الفناء. أمّا مفهوم الجينوسايد، فلم يظهر بصيغته القانونية إلا في القرن العشرين، حين صاغه رفائيل ليمكين خلال الحرب العالمية الثانية، متأثرًا بما حصل في مجازر الأرمن والآشوريين، معرّفًا إياه بأنه محوٌ للروح الجماعية، لا مجرد إزهاق أرواح. وقد جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 ردًّا على الهولوكوست، لكنّها، مع أهمّيّتها، تجاهلت أبعادًا حيوية، كالتدمير الثقافي، واستثنت جماعات سياسية وطبقية؛ ما أضعف شمولية تعريف الجريمة. وفي حين يجرّم القانون الإبادة، يظل الاعتراف بها رهين السياسة ومصالح الدول، كما ظهر جليًا في تناقض المواقف الغربية تجاه رواندا، وأوكرانيا، وجرائم إسرائيل.

أمّا عن النية المستترة وسلاح التلاعب بالمصطلح، فيرد في الكتاب أن الدول تعمد إلى تفادي وصف جرائم إسرائيل بـ "الإبادة" لتجنّب تبعات قانونية وأخلاقية؛ فالإقرار بالجريمة يفرض التزامات التدخل. في حين يبقى إثبات "النية" العقبة القانونية الأكبر؛ لأنها غالبًا ما تكون مستترة، ولا تصدر على شكل أوامر صريحة. ولذلك، تعتمد المحاكم على الأدلة الظرفية، كخطابات التحريض أو الممارسات المتكررة. وقد أتاح المفهوم القانوني التقليدي، المرتكز على النية المعلنة، مساحاتٍ للإفلات، كما يرى ديرك موزس، الذي يدعو إلى توسيع التعريف ليشمل الأفعال الممنهجة التي تؤدي إلى الفناء، بغضّ النظر عن التصريح بالنية، مثل ما يحصل في قطاع غزة؛ فحين يُدرك الفاعل أن أفعاله تفضي إلى إبادة ويستمر في جريمته، فإن الإدانة يجب أن تنبع من أثر الفعل لا من لغته.