الإسلام والأوضاع الاقتصادية

في كتابه هذا يسجل الشيخ "محمد الغزالي" (1917- 1996م) موقف الدين من الأوضاع الاقتصادية يعتمد على نصوص الدين، بغية إعطاء صورة صادقة عن الفترة الذاتية للدين، والروح العامة لمبادئه، والموقف الذي يقفه بإزاء الأفكار الاقتصادية المختلفة. مثل الشيوعية والرأسمالية وموقفها في استغلال الإنسان، ومقارنته بموقف الدين القائم على الرحمة والعدل بين الناس.
وفي هذا الكتاب يتبدى موقف الشيخ محمد الغزالي بكثير من الحكمة الذي يرى "أنه لا بد من توازن بين الواجبات والحقوق، وأن الواجبات تسبق الحقوق، وأنه لا بد من موازنة عادلة بين الملكيتين الخاصة والعامة، وأن ترك الأثرياء يطغون ويعبثون بأموال الأمة أمر ينكره الإسلام، وكذلك فإن ترك العمال والفلاحين يستأسدون ويدمرون، ولا يعملون- وتدليلهم تحت شعارات مختلفة أمر ينكره الإسلام كذلك، وإذا كان العامل –في البلاد الرأسمالية- يعمل بجد وإخلاص ثماني ساعات كاملة أو أكثر، فبأي شيء تسمى البطالة المقنعة للعمالة في البلاد التي تزعم أنها تقوم على العمال ولصالح العمال، ولا سيَما في عالمنا الإسلامي".
الجدير بالذكر أن أول طبعة صدرت لهذا الكتاب في العام 1947 حيث ارتبطت وقائع الكتاب بظروف المرحلة وتاريخها ولكن يبقى جوهرها درساً صالحاً لكل زمان ومكان، أما في الطبعة الجديدة فإنها تمثل مرحلة من كفاح الإيمان الحر في سبيل غاية أرشد أراد الشيخ الغزالي إعادة النظر فيها "لأننا طلاب حق وإنصاف وقد فعلنا ذلك في هذه الطبعة الجديدة من وحي ضميرنا لأنا ندور مع الحق وقد فعلنا ذلك في بقية كتبنا...". يأتي الكتاب في تسعة فصول متعددة الموضوعات ولكنها تقوم على منهج الإسلام الذي يرى فيه الغزالي أنه ".. لا حل لأوضاعنا الاقتصادية. وغير الاقتصادية؛ إلا بالعودة إلى منهج الإسلام وحده دون إفراط أو تفريط".