الإسلام والمسيحية والديمقراطية : دراسات مقارنة شرقًا وغربًا

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الإسلام والمسيحية والديمقراطية - دراسات مقارنة شرقًا وغربًا، ويحتوي على ثلاث عشرة دراسة لثلاثة عشر باحثًا عربيًّا وأجنبيًّا من تونس والمغرب والجزائر والسنغال وفرنسا وإيطاليا وهولندا، حائزِين شهادات من أرقى الجامعات العربية والغربية في اختصاصات علوم اللغة، والاجتماع، والحضارة العربية، والعلوم الإسلامية، والقانون، والإدارة، والعلوم السياسية، وعلم الأديان، والإسلام الأوروبي، وعلم النفس التطبيقي، وعلم اجتماع الدين، والحركات الإسلامية، والصراعات الدينية، والأقليات، والفلسفة، والفكر السياسي التركي، والإسلاموية، وعلم الاجتماع الألماني، والمهاجرين إلى أوروبا، والأدب العربي، والشعبوية، والديمقراطية، وغيرها. وتتمحور دراساتهم جميعًا في الكتاب حول مواضيع المقارنة بين المسيحية والإسلام وتجارب الحركات الإسلامية الحديثة مع الديمقراطية المسيحية المنشأ، وموقف حركات الإسلام السياسي من كل من التحديث والعلمنة والمدنية، ومصير الديانتين في حقبة ما بعد العلمانية، والتيارات الإصلاحية في الحركات الإسلامية الراديكالية، ومقاربة التيار الإسلامي التركي الأوروبي للحضارة الإسلامية، والخطاب الاقتصادي للإسلاميين، وتطور الإسلام السياسي في الجزائر وتونس. والكتاب يضم مجموعة دراسات قُدّمت في ندوة "الإصلاح السياسي والإصلاح الديني بين تجربتَي الديمقراطية المسيحية والإسلام السياسي: سجالات، مقارنات، استشراف" التي عُقدت في تونس، في كانون الأول/ ديسمبر 2018. قام الباحث منير الكشو بتحرير مادة الكتاب، وهو يقع في 360 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.

تتمايز علاقة كل من الإسلام والمسيحية على حدة بالديمقراطية، ففي حين أنهت المسيحية حقبة التوتر في علاقتها بالديمقراطية وتكونت في البلدان المسيحية أحزاب تدعم الديمقراطية ولو كانت ذات خلفيات دينية، وتداولت بها السلطة مع أحزاب علمانية، ظلّ تداول الديمقراطية في البلدان المسلمة نادرًا، وراجت في العلوم السياسية أطروحة استثناء البلدان الإسلامية من حقل دراسات الديمقراطية؛ إذ إن الفكر السياسي السائد فيها – وفق هذا الرأي - لا يزال يربط صلاح السلطة بقيامها على تفويض إلهي، ويضيّق فرص تبلور نظرية في الحرية الفردية وفرص شيوع التسامح المدني. وغيرَ بعيدٍ عبّر محمد الشرفي في كتاب الإسلام والحرية: سوء التفاهم التاريخي، عن أسفه لعدم متابعة المرجعيات الثقافية والخطاب السياسي في البلدان الإسلامية الحداثةَ في البنى الاجتماعية والبرامج الاقتصادية والأنظمة القانونية كما فعلت السلطات الروحية في الديانات الأخرى بانخراطها في المشروع الحداثي بوصفه ظاهرة لا أيديولوجيا، وتبنِّيها الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق تصور كوني يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في وقتٍ تعامل المسلمون مع الحداثة انتقائيًّا وتجزيئيًّا.

وقد كانت البروتستانتية سبّاقة في استقبال القيم الليبرالية، ومنْع احتكار الدين من أي سلطة كانت ولو تلك التي ترى نفسها وصيّة على الناس وتعاليم الإنجيل، وأعلن أتباعها ولاءهم لدولهم القومية وتبنّوا الحرية وشجعوا على الديمقراطية، بينما لم تقبل الكنيسة الكاثوليكية بالديمقراطية وحقوق الإنسان ولم تصحّح علاقتها مع الحداثة حتى وقت متأخر، حين أصدر المجمع الفاتيكاني الثاني في عام 1965 قراراته التي شكّلت نقطة تحول في الفكر المسيحي؛ إذ قال رئيس المجالس البابوية الكاردينال روجّي إتشفيرّي Ruggie Echeverri إثر انعقاده: "إن الأمر الخاص بالحريّة الدينيّة يستند إلى حقوق الذات البشرية لا إلى حقوق الدين الحق"، وأعلن المجمع الكنسي المنعقد في عام 1984 بعد ذلك أن "النهوض بحقوق الإنسان من متطلبات الإنجيل". وقد جاء هذا التغيير في الكنيسة بعد نظرة عدائية ممتدّة في الزمن تجاه الحداثة والأنوار، دان خلالها البابا بيوس السابع في عام 1790 الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان وندد بحكم الشعب، واعتبر أخلافُه الحريات اعتداء على حقوق الله، كما رفض بيوس الحادي عشر حق الاقتراع واعتبره كذبًا، وأعلن بيوس التاسع حرية الضمير هذيانًا، وحرية الصحافة أمرًا مقيتًا، ودان المساواة بين الأديان وعدم التمييز بينها.

وقد ساد طرح في البلدان الإسلامية يربط حدوث تغيير أو إصلاح سياسي نحو الديمقراطية وضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان في البلدان الإسلامية بإصلاح ديني أولًا يؤدي إلى تحوّل في الثقافة السياسية ثانيًا، وفي مقابل هذا الطرح نجد موقفًا معاكسًا يعتبر أن الإصلاح السياسي (إرساء الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وضمان نسبة معقولة من الحرية) هو الذي يفسح المجال للإصلاح الديني، ويجد أصحابه في تجربة الديمقراطية المسيحية عضدًا لهم. في الحقيقة، لم ينتظر المواطنون الكاثوليك قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني كي ينخرطوا في العمليات الديمقراطية في بلدانهم، فقد أسّسوا منذ عام 1870 أحزابًا ديمقراطية اضطلعت بأدوار سياسية مهمة وبعضها تسلّم الحكم بين الحربين العالميتين في كل من ألمانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا وإيطاليا، واعتنقوا على نحو تدريجي عقيدة حقوق الإنسان.

ولئن سعت الحركات الكاثوليكية للتمايز من الليبرالية والاشتراكية، فقد عملت في الوقت نفسه على الاستلهام منهما لتكوين رؤية اجتماعية وسياسية تحقق الحرية والمساواة للشعب، كما حرصت على التباين مع المحافظين المتشدّدين، على الرغم من ضمّها في بداياتها أحزابًا ومنظمات اجتماعية مرتبطة بالكنائس، كالنقابات المسيحية، التي كانت في خمسينيات القرن الماضي وستينياته أحزابًا طائفية تدافع عن مصلحة الكاثوليكية والمؤمنين الكاثوليك، لكنها عرفت تطوّرًا كبيرًا بعد الحرب العالمية الثانية، وتحوّلت من طائفية إلى عابرة للطوائف، تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع، كما سمحت لغير المتديّنين بالانخراط في أحزابها.

كان الإصلاح السياسي وإرساء الديمقراطية وتشريع دساتير تحمي الحريات العامة والخاصة والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة، واستقلال القضاء، وتعتمد الاقتصاد الاجتماعي للسوق، وغير ذلك، من الأمور الحاسمة في تحوّل أحزاب البلدان المسيحية من خاصة بفئة اجتماعية وبطائفة إلى مدنية وإنْ بخلفيات دينية لكنها تعمل لمصلحة كل مواطني المجتمع، فهل يؤمَل تطورٌ مماثل في البلدان الإسلامية؟ وهل يؤدّي إرساء الديمقراطية وضمان حقوق الأفراد والفصل بين السلطات وحكم القانون إلى تحفيز الأحزاب الإسلامية على المضيّ في تأصيل الديمقراطية والمواطَنة والمساواة في فكرها المرجعي؟