ما بعد الثورات العربية : إعادة التفكير في نظرية الانتقال الديمقراطي

يحتوي الكتاب على دراسات لباحثين من فلسطين والسودان ومصر وإيران وسورية والمغرب. تتمحور دراساتهم جميعًا حول موضوع الانتقال الديمقراطي في العالم العربي وإشكالياته، ونسبة التأثر بنموذج الانتقال الديمقراطي الغربي في حقبة ما بعد الربيع العربي، ومسائل الثورة والاستعمار، وأنماط النُّظُم التسلطية، ودور الفاعليات والنخب النسائية في الانتقال الديمقراطي، والعلاقة بين الدين والانتقال الديمقراطي، وتحديات إصلاح القطاع الأمني. حرر الكتاب عبد الوهاب الأفندي وخليل العناني، وهو يقع في 384 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.

يتمحور كتاب ما بعد الثورات العربية، حول نقد مركّب لنظريات الانتقال الديمقراطي من جهة، ولمنتقدي "نموذج الانتقال" من جهة أخرى، إضافةً إلى مراجعة هذا النموذج في ضوء التجارب العربية، بهدف رفع العرب قضاياهم الاجتماعية والإنسانية المحورية إلى مقام الندّية بدلًا من التبعية. كان هدف الكتاب أولًا نقد نظريات الانتقال بتمحيصها وتقييمها موضوعيًّا، خدمةً للمجتمعات التي تعاني تحديات في إرساء الديمقراطية، وثانيًا زرع الأمل من دروس التجارب العربية في هذا المضمار، وثالثًا سبر إمكانية شمولية التنظير (وضع نظرية) وعالميته، ومقابلة النظرية بواقع مفارق لمصدر افتراضاتها ثم اختبار صدقيتها بواقع لم تأخذه في الاعتبار، ورابعًا تقديم أفكار تساهم في مراجعتها وتحديثها وتطويرها.

وكان سبق للمدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عزمي بشارة، أن لخّص في ورشة المركز "مشروع التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية" تحديات إرساء الديمقراطية نظريًّا في النقاط التالية:

إن التجارب العربية من أجل الديمقراطية حالات ملهِمة للباحثين في التنظير، فهي تجارب وُضعت موضعَ تساؤل نظريات سائدة؛ إذ لم تنتج الحالتان المصرية والتونسية شرخًا داخل النخبة الحاكمة - كما تنبأت تلك النظريات - إلّا حول تحييد المؤسسة العسكرية، وإن إصلاحات هذه النخبة إنما حصلت بضغط خارجي، في حين وقعت في المقابل شروخ في معسكر الثورة سمحت لبقايا النظام القديم بالمناورة وتقويض الثورة.
إن نقد نظريات الانتقال يمكن أن ينطلق من فرضية مساهمة تعمُّق انقسامات المعارضة، بتأثيرٍ من المنافسات الانتخابية قبل إسقاط النظام، في تعثّر الانتقال وعرقلة الثورة.
لا يمكن فصل مسألة "غياب الديمقراطية" عن محاولات إرسائها ومعوقاتها، فالديمقراطية هي الوضع الطبيعي وغيابها هو الاستثناء.
كتاب ما بعد الثورات هو نتاجٌ للحوار الكثيف في تلك الورشة وذاك المشروع وما أعقبهما من فعاليات أخرى تخص المركز وغيره من المؤسسات الفكرية في الوطن العربي والخارج، وتُخضع فصولُه تنظيرَ الانتقال الديمقراطي لأسئلة فاحصة، بدءًا بالانتقادات الشرسة في مطلع الألفية الثالثة حول تفاؤله المفرط بشأن فرص الديمقراطية في الدول النامية، والترويج لحتمية الانتقال نحو الديمقراطية تلقائيًّا عند سقوط الأنظمة التسلطية، وتبسيطه الانتقال باعتباره تحولًا مباشرًا من التسلطية إلى الديمقراطية من دون شروط مسبقة، وتركيزه على محورية الانتخابات في الانتقال. ويعتبر الناقدون هذه الافتراضات أوهامًا، فالتحولات من السلطوية برأيهم إما تُرجع إلى الاستبداد، وإما إلى أنظمة "رمادية" مشوهة أو فاسدة، وربما إلى تفكك الدول وانهيارها، فالانتخابات لا تؤدي بالضرورة إلى ديمقراطيات إذا لم يسبقها بناء الدولة وبيئة ثقافية وأوضاع اقتصادية واجتماعية مواتية، وعليه يجب التخلص من وهم حتمية الانتقال الديمقراطي ويسره في الدول النامية المحتاجة إلى وقت طويل قبل بلوغ الديمقراطية، وإنْ بطرق متعرجة وسقطات وربما بعودة كاملة إلى التسلط.