ضوابط عقد الصرف وتطبيقاته المعاصرة

هذا الكتاب الذي بين أيديكم مظهر من مظاهر صلاح أحكام الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، ففي شِقه الأول نجد أن متقدمي الفقهاء قد فصّلوا القول في ضوابط عقد الصرف التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها من حيث الجملة، ثم في شقه الثاني (التطبيقات المعاصرة) نجد أن متأخريهم قد تحدثوا وبيّنوا حكم الشريعة الإسلامية فيما جدَّ من وقائع وصور لهذا العقد، وليس هناك من حكم نصّ عليه متأخروهم إلا ومبناه على أصل شرعي قد بيّنه أوائلهم.