الإجراءات الجنائية الشرعية : دراسة مقارنة مع الأنظمة والقوانين المعاصرة

يساعد القضاء على كشف الحقيقة، والوصول إلى الحق والعدل. لهذا قامت الحكومات بإصدار الأنظمة والقوانين الجنائية، بعضها مقتبس من القوانين الغربية، وبعضها من اجتهاد الحكام والقضاة والفقهاء، والمحامين المعاصرين، بما يتفق مع الشريعة الغراء. ظهرت الأنظمة والقوانين في الإجراءات الشرعية؛ لتلبي مصالح الناس وتتجاوب مع التطورات والتقنيات المعاصرة.. تلتقي الإجراءات الجزائية مع الإجراءات المدنية في نقاط عدة، فتتفق معها في القواعد العامة، وتشكيل المحاكم وتعيين القضاة.. إلخ. لكنها تختلف عنها في مجالات أخرى كالتحقيق قبل الدعوة، ودور النيابة العامة، والتعامل مع الخصوم، وخصوصيات تنفيذ الأحكام والعقوبات المتنوعة.. لقد اهتمت الدول المعاصرة بالإجراءات الجنائية، وأصدرت لها الأنظمة والقوانين المستقلة والمنفصلة عن الإجراءات المدنية، من أجل تحقيق مصالح الناس والوصول إلى العدل.